ورود وزارت کشور به کودک‌فروشی

جارستان- موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند

یک مقام مسئول در وزارت کشور به تازگی عنوان کرده است: موضوع فروش کودکان در این وزارتخانه در حال پیگیری است. به دنبال انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از فروش کودکان در تهران و در شرایطی که عنوان می شود این مساله در برخی از محله‌های آسیب خیز شیوع قابل توجهی دارد، اکنون دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور از دخالت وزارتخانه متبوعش در این موضوع خبر می دهند، هر چند به گفته ایرج صیادی، بخش عمده ای از این مساله به وزارت بهداشت واگذار شده است.

به گزارش آرمان، مساله خرید و فروش نوزاد در همه دوره ها وجود داشته است، اما این معضل اجتماعی را سال گذشته فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران رسانه‌ای کرد که با بازخوردهای فراوانی روبه‌رو بود. با توجه به اینکه درباره تعداد خرید و فروش نوزاد یا کودک در کشور هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، با بررسی مشاهدات و گزارش‌های سازمان های مردم نهاد و همچنین گزارش‌های ماموران شهرداری به صراحت می‌توان گفت که این معضل اجتماعی در جامعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. مساله فروش کودکان اگر مورد بررسی قرار نگیرد وضعیت هشدار آمیزی از نظر سوءاستفاده از کودکان ایجاد می شود.یکی از راهکارهای حل این مشکلات هماهنگی بین بخشی در میان ارگان‌های مختلفی همچون وزارتخانه‌های کار و آموزش و پرورش، کمیته امداد، هلال‌احمر، بهزیستی و شهرداری است.

موضوع فروش کودک درحال رسیدگی است

روز گذشته دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: موضوع فروش کودکان در شورای اجتماعی این وزارتخانه مطرح شده و در حال رسیدگی است. ایرج صیادی افزود: برخلاف تصور برخی افراد که نقش و کارکرد این وزارتخانه را صرفا سیاسی وامنیتی می دانند، این مجموعه عموما اجتماعی است و مرکز ثقل کارها در حوزه اجتماعی محسوب می شود. او وزارت کشور را عالی‌ترین مرجع درعرصه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند. مشاور مرکز امور فرهنگی واجتماعی وزارت کشور گفت: موضوع فروش نوزادان با حوزه زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حوزه سلامت در ارتباط مستقیم است. بنابراین براساس تفکیک وظایف دستگاهی شورای اجتماعی وزارت کشور، رسیدگی به این موضوع به صورت تخصصی به وزارت بهداشت واگذار شده است. او اعلام کرد: وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را درباره فروش کودکان با شناسایی واحدهای غیرمجاز به انجام برساند. صیادی با تاکید براینکه وزارت کشورنقش راهبری، هدایت و هماهنگ سازی را در حوزه اجتماعی برعهده دارد افزود: این وزارتخانه رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها، پس از بررسی و شناسایی دستگاه‌های دخیل از طریق دستگاه‌های ذیربط با انعقاد تفاهمنامه‌های بین بخشی با دستگاه‌های متولی، مشارکت‌کننده و یا دستگاه همکار به انجام می‌رساند. او رفع خلأهای قانونی و نارسایی‌هایی موجود در رسیدگی به موضوعات آسیب‌های اجتماعی مشاورمرکز امورفرهنگی واجتماعی وزارت کشور را یکی دیگر از وظایف شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد. دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور افزود: شورای اجتماعی وزارت کشور همچنین ناظر کار دستگاه‌های متولی در رسیدگی به موضوعات است و با خاطیان برخورد می‌کند. به گزارش ایرنا، در حال حاضر هیچ آمار قطعی درباره فروش نوزادان به ویژه نوزادان معتاد در کشور وجود ندارد. موضوع خرید و فروش نوزاد به شکل زیرپوستی در شهر تهران با درآمد‌های کلان درحال انجام است. دلالان انسان نوزاد را در کنار دیگر اجناس خود به نرخی ارزان می‌فروشند.نتیجه بررسی‌ها گویای آن است که از سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته‌شده اطلاع درستی در دست نیست. حتی فروشندگان انسان هم از سرنوشت کالای زنده فروخته شده خود اطلاعی ندارند. اغلب کودکان فروخته شده تک والدی هستند و یا اصلا والدی برای آنها وجود ندارد و عموما فاقد شناسنامه وهویت مشخص هستند. به نظر می‌رسد حل معضل فروش نوزادان در کشور، نیازمند عزم ملی دستگاه‌های متولی ناظر برموضوع با استفاده از توان همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نیز کمک خود مردم است. همچنین باید بازنگری جامعی در قانون حمایت از کودکان درکشور صورت گیرد تا از آینده نامعلوم این کودکان جلوگیری شود.